انتخاب الأكاديمي عبدالرحيم الكيب رئيساً للحكومة الانتقالية في ليبيا بالتصويت

10,968 0

انتخب الأكاديمي عبدالرحيم الكيب، المتحدر من طرابلس، مساء الإثنين، رئيساً للحكومة الانتقالية الليبية من جانب أعضاء المجلس الوطني الانتقالي.

 وانتخب الكيب من الدورة الأولى من بين خمسة مرشحين، بعدما نال 26 صوتاً من أصل 51 ناخباً، هم أعضاء المجلس الانتقالي.

 وبدأ التصويت قرابة الساعة 19:40 (17:40 ت غ)، وكان رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبدالجليل أول من أدلى بصوته في صندوق الاقتراع.

 وقال عبدالجليل بعد الإدلاء بصوته إن "هذا التصويت يثبت أن الليبيين قادرون على بناء مستقبلهم".

 وتنص خارطة طريق أعلنها المجلس الانتقالي على تشكيل حكومة مؤقتة بعد شهر، كموعد أقصى من إعلان تحرير البلاد، الذي تم رسمياً في 23 أكتوبر/تشرين الأول.

 وتجري انتخابات تأسيسية في مهلة لا تتعدى ثمانية أشهر، تتبعها انتخابات عامة بعد سنة على أبعد تقدير.

نهاية مهمة الناتو

من جهة أخرى، قام الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أندرس فوغ راسموسن الإثنين، بزيارة مفاجئة لليبيا في اليوم الأخير من المهمة الجوية للحلف، الذي لعب دوراً حاسماً في سقوط نظام معمر القذافي.

 وبعد سبعة أشهر من أولى عمليات القصف الجوي التي قامت بها طائرات الحلف الأطلسي على مواقع لقوات القذافي، قام راسموسن اليوم بزيارة لطرابلس أجرى خلالها محادثات مع القادة الليبيين الجدد. وهي الزيارة الأولى لأمين عام للحلف الأطلسي إلى ليبيا.

 وقال مراسل وكالة "فرانس برس" رافق راسموسن في رحلته، إن الأمين العام للحلف العسكري الغربي وصل على متن طائرة نقل عسكري من طراز سي 130 ترافقها مقاتلتان فرنسيتان من طراز ميراج.

 وتأتي الزيارة بعد ثلاثة أيام من تأكيد الحلف الأطلسي انتهاء عملية "الحامي الموحد" التي شاركت فيها 28 دولة.

 وقد شن الحلف الأطلسي عمليته استناداً إلى القرارين 1970 و1973 الصادرين عن مجلس الأمن الدولي، واللذين فرضا عقوبات على نظام القذافي، وأجازا اتخاذ تدابير لحماية المدنيين.

 وقال راسموسن في الطائرة التي أقلته إلى طرابلس، "هذا المساء عند منتصف الليل ستنتهي عملية الحامي الموحد. لا أتوقع دوراً أساسياً للحلف الأطلسي.. يعود إلى الأمم المتحدة من الآن فصاعداً أن تكون في الخط الأول في المساعدة الدولية للسلطات الليبية الجديدة".

 وقد أسهم الحظر على أسلحة وحوالى 26 ألف طلعة جوية للحلف الأطلسي، منها أكثر من 9650 بهدف "هجومي"، إلى حد كبير في تغيير النظام في ليبيا بعد أكثر من أربعين سنة من حكم متسلط، حتى وإن لم يكن ذلك هدفاً رسمياً معلناً للحلف.

 وعندما سئل عن الغارة الجوية التي قام بها التحالف على قافلة الزعيم المخلوع في 20 أكتوبر/تشرين الأول في سرت، مما أدى إلى اعتقاله ثم قتله؛ كرر راسموسن القول: "إن القذافي لم يكن هدفاً لعملياتنا"، مضيفاً: "لم نكن نعلم" أن القذافي كان في عداد القافلة.

 وتابع: "ضربنا أهدافاً عسكرية مشروعة وقافلة مسلحة كانت هدفاً عسكرياً مشروعاً لأنها يمكن أن تشكل خطراً على المدنيين".

 وسينتهي الحظر الجوي والحصار البحري الذي فرضه الحلف منذ 31 مارس/آذار عند الساعة 23:59 مساء بتوقيت ليبيا (21:59 ت غ)، بحسب ما نص قرار مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، منهياً التفويض الذي أجاز العمل العسكري.

 بالرغم من ذلك طلب المجلس الوطني الانتقالي الليبي بقاء الحلف الأطلسي "حتى نهاية السنة"، مؤكداً أنه حتى مع مقتل معمر القذافي فإن أنصاره ما زالوا يشكلون تهديداً للبلاد.

 غير أن الحلف الأطلسي رأى أن المدنيين أصبحوا بمأمن من الهجمات بعد إعلان النظام الجديد تحرير البلاد في أعقاب مقتل القذافي وسقوط مسقط رأسه سرت.

 وأشاد عبدالجليل بمهمة الحلف بالقول إن "عملية الحلف الأطلسي كللت بالنجاح (...) كانت دقيقة ولم يصب مدنيون. أعتقد أنه يمكن لسكان طرابلس أن يشهدوا بذلك"، معرباً عن "امتنان" الشعب الليبي.

 والحلف الذي لم يتكبد أي خسائر في الأرواح، لا يعلن عدد القتلى الذين سقطوا بفعل ضرباته، لكنه يعتبر أنه نجح في تقليص الخسائر الجانبية إلى أقصى حد بفضل قواعد التزام صارمة جداً.

 وقال راسموسن: "لا نملك أي تأكيد بخصوص خسائر محتملة في صفوف المدنيين"، مضيفاً: "أعلنا مرة أنه لا يمكننا أن نستبعد إمكان التسبب بخسائر مدنية، لكن التحقيق لم يستطع تأكيد ذلك".

المحمودي يخشى على حياته

من جهة أخرى، أعلن محامي البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء لنظام القذافي، الإثنين، أن موكله المسجون في تونس قال إنه يخشى على حياته بسبب امتلاكه أسرار الدولة الليبية، وأطلق نداء استغاثة لحمايته وعدم تسليمه للسلطات الليبية الجديدة.

 وقال المحامي المبروك رشيد، منسق هيئة الدفاع عن المحمودي في مؤتمر صحافي بالعاصمة التونسية: "أصبح صيداً ثميناً للمخابرات"، وخصوصاً أنه "يملك أسرار ملفات ذات طابع داخلي وخارجي، بينها ملف علاقات ليبيا بدول كبرى".

وذكرت هيئة الدفاع أنه كان تم توقيف المحمودي في 21 أيلول/سبتمبر الماضي بعد دخوله تونس بغرض العبور إلى الجزائر، بتهمة دخول البلاد بدون رخصة. غير أنه تبين أن جواز سفره يحمل ختم دخول لتونس، فسقطت هذه التهمة، لكن أبقي المحمودي في السجن إثر طلب السلطات الليبية تسليمه.

 وحكم القضاء التونسي الخميس بالإفراج المؤقت عنه لحين مثوله في 22 نوفمبر/تشرين الثاني للنظر في مسألة تسليمه. غير أنه لا يزال مسجوناً في سجن المرناقية قرب العاصمة بعد ورود طلب جديد من النيابة العامة الليبية قالت هيئة الدفاع أنه أرسل عبر "فاكس من فندق في المغرب" عند الساعة 20:00 يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول.