أكد المحامي العامّ رئيس مكتب التعاون الدولي وحقوق الإنسان بالنيابة العامة البحرينية أنه تم رد مبالغ وأصول تتمثل في أسهم بما يقدر بحوالَيْ 280 مليون دولار أمريكي إلى وزارة العدل بدولة الكويت وذلك تنفيذاً لحكم جنائي نهائي صادر من المحكمة المختصة بمصادرة تلك الأموال والمتحصلة من جرائم غسل الأموال.
وأوضح المحامي العام أن هذا الحكم يأتي هذا في إطار تنفيذ التزامات مملكة البحرين بمكافحة غسل الأموال وتفعيلاً لقواعد التعاون القضائي الدولي وبالأخص فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار إلى انه جرى تنفيذ الحكم على مرحلتين في ظل الإجراءات المتخذة، إذ تم رد ما يساوي من المبالغ والأسهم 100 مليون دولار أمريكي، فيما تم رد المتبقي مؤخراً بما يقدر بحوالي 180 مليون دولار في المرحلة الثانية، ليبلغ إجمالي ما تم رده حوالَيْ 280 مليون دولار.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
