تشهد أعمال النسخة الثانية من مؤتمر القطاع المالي، الذي يُنظمه شركاء برنامج تطوير القطاع المالي، المقرر 15 و16 مارس القادم، أكثر من 60 جلسة حوارية وورشة عمل، يشارك فيها أكثر من 150 كياناً من القطاع وكبار التنفيذيين في المؤسسات المالية محلياً وإقليمياً ودولياً، إضافة إلى نخبة من المستثمرين الدوليين، ورجال الأعمال.
وقال رئيس مجلس هيئة السوق المالية، محمد بن عبدالله القويز: إن المؤتمر، يستهدف تحقيق الترابط والتكامل بين منظومة القطاع المالي باختلاف وسائلها وأدواتها.
وأوضح، أن المؤتمر يُعد أحد أهم أحداث القطاع المالي في الشرق الأوسط ولكل مؤسسات القطاع، وواضعي السياسات، والممولين، حيث يبرز الموقع التنافسي المتميز للقطاع المالي السعودي في المنطقة، وعلى الصعيد العالمي.
وأشار إلى أن انعقاد المؤتمر، في هذا التوقيت يعزز من أهميته باجتماع صناع القرار في القطاع وكبار التنفيذيين في المؤسسات المالية على طاولة واحدة لتبادل الأفكار للوصول إلى حلول يمكن استخدامها لمعالجة التحديات، التي يواجهها الاقتصاد العالمي.
ويناقش المؤتمر 4 محاور أساسية هي: "الاقتصاد العالمي.. التحديات والفرص"، و"المؤسسات المالية في الواقع المالي الجديد.. المرونة والمواكبة"، و"استثمار آمن لأجل الغد"، و"مستقبل القطاع المالي في ظل الرقمنة".