"الكهموس": اعتماد اتفاقية مكة المكرمة سيُعيد الأموال المنهوبة إلى بلدانها الأصلية

19,320 انطلاق أعمال الاجتماع الوزاري لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول "التعاون الإسلامي" 6 انطلاق أعمال الاجتماع الوزاري لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول "التعاون الإسلامي"

انطلاق أعمال الاجتماع الوزاري لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول "التعاون الإسلامي"افتتح رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، مازن الكهموس، اليوم (الثلاثاء)، الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لإقرار اتفاقية مكة المكرمة، وذلك نيابة عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان.

وقال "الكهموس" إن اعتماد اتفاقية مكة المكرمة من الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، يؤسس لمرحلة جديدة لتعزيز التعاون بينها في مكافحة الفساد بما يخدم مصالحها المشتركة ويحقق لها المزيد من التنمية والازدهار، ويجعلها مثالا يحتذى به في التجمعات الإقليمية والدولية.

وأضاف أن اعتماد الاتفاقية يعكس أيضا إدراك الدول الأعضاء في المنظمة كثاني أكبر تجمع دولي بعد الأمم المتحدة، أن الفساد من الجرائم العابرة للحدود، ومن ثم لا يمكن مكافحته بفعالية فقط، دون تعاون الدول الأعضاء فيما بينها، للحد من الملاذات الآمنة للفاسدين وأموالهم، وإعادة الأموال المنهوبة إلى بلدانها الأصلية.

وثمَّن ما توليه حكومة المملكة من دعم لجهود مكافحة الفساد محليا ودوليا، مشيرا إلى أن هذه الجهود من أهم مرتكزات رؤية المملكة 2030، متطلعا إلى أن يسفر هذا الاجتماع عن تجسيد العلاقات المتينة بين الدول الإسلامية وتحقيق الأهداف المرجوة بما يحقق تطلعات قادتنا.

من جانبه، قال رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، عبد المجيد البنيان، إن اتفاقية مكة المكرمة المزمع مناقشتها في هذا الاجتماع، تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الدول من أجل مكافحة فعالة لهذه الجريمة العابرة للحدود.

وأضاف أن تفشي الفساد سبب رئيسي لزعزعة استقرار الدول، ولا يمكن للمجتمعات أن تنعم بالازدهار والنماء دون أن تكون هناك أجهزة إنفاذ قانون فعالة قادرة على مواجهة الفساد في ظل تشريعات وطنية ودولية تمكن هذه المؤسسات من القيام بدورها.

من جهته، دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، إلى الانخراط في مسار مكافحة الفساد من خلال التوقيع والمصادقة على اتفاقية مكة المكرمة للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد وفقًا لأنظمتها القانونية.

يذكر أن اتفاقية مكة المكرمة تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية، وتوفر إطارا قانونيا لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتسهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.