يتناول الاحتيال المالي والأمن السيبراني.. المملكة تستضيف الاجتماع الثاني لجمعية النواب العموم العرب

1,308 النيابة العامة و جمعية النواب العموم العرب 0 النيابة العامة و جمعية النواب العموم العرب

النيابة العامة و جمعية النواب العموم العربتستضيف المملكة العربية السعودية، ممثلة في "النيابة العامة"، الاجتماع السنوي الثاني لجمعية النواب العموم العرب، والذي سينعقد خلال الفترة 22-23ربيع الآخر 1444هـ الموافق16-17 نوفمبر 2022 في مدينة جدة؛ وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي النواب العموم من الدول العربية الشقيقة، وبمشاركة دولية من مكتب منظمة الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للهجرة، ووكالة الاتحاد الأوربي "اليوروجست"، والرابطة الدولية للمدعين العموم.

ويُعقد الاجتماع السنوي الثاني لجمعية النواب العموم العرب، تحت عنوان "قضايا الاحتيال المالي، والأمن السيبراني، وصلتهما بالجرائم المنظمة عبر الوطنية"،
وتأتي استضافة المملكة للاجتماع، ضمن إطار حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان (حفظهما الله) على تعزيز وتطوير العلاقات مع الأشقاء العرب، ومد جسور التواصل المستمر؛ لمكافحة مخاطر الجرائم المنظمة عبر الوطنية وخطورتها على اقتصاديات الأفراد والمجتمع، والتأكيد على ضرورة التكامل القضائي لتحقيق العدالة الجنائية الناجزة، وأفضل ما تم رصده من ممارسات لمواجهة تطورها وأساليب ارتكابها، وكيفية تذليل الصعوبات التي قد تواجه تعزيز التعاون القضائي الدولي.

ومن المُقرر أن تناقش جلسات ورش العمل الموضوعات الرئيسية التالية:(الإطار القانوني الدولي لمكافحة جرائم الاحتيال المالي العابرة للحدود، وأفضل ما تم رصده من ممارسات لمواجهة تطورها وأساليب ارتكابها)، و(الأساليب الحديثة المستخدمة في ارتكاب الجرائم المنظمة عبر الوطنية، ودور المنظمات الدولية في مكافحتها)، و(دور التحقيقات في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبخاصة جرائم الاحتيال المالي)، و(دور الأمن السيبراني في الحد من جرائم الاحتيال المالي وآليات التحقيق الحديثة في تلك الجرائم)، و(تجارب الدول المشاركة في مكافحة جرائم الاحتيال المالي، ودور الأمن السيبراني في الحد منها).

يشار إلى أن المملكة ممثلة في "النيابة العامة" تُعد من الدول المؤسسة لجمعية النواب العموم العرب، الذي تم في الثالث من يوليو 2019، المنعقد حينها في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك خلال الاجتماع الخاص بتوقيع المبادئ الحاكمة للجمعية لـ "النظام التأسيسي"، تحت عنوان "معًا لمكافحة الجريمة".