أعلن وزير المالية محمد الجدعان، اليوم (الأربعاء)، عن خطة التنفيذ المحدثة لبرنامج تطوير القطاع المالي.
وتشتمل خطة التنفيذ على تحقيق استراتيجية التقنية المالية، والتي تسهم بدورها في تحقيق رؤية 2030.
وتتضمن الخطة تطلعات برنامج تطوير القطاع المالي، والتحديات التي تواجه الوضع الحالي، والتوجهات العالمية والمحلية في القطاع المالي، بالإضافة إلى استراتيجية البرنامج، ومحفظة المبادرات، وخطة تنفيذ استراتيجية المالية الإسلامية.
وأكد الجدعان أن الخطةَ ستسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، من خلال تسهيل ممارسة الأعمال، ورفع نسبة إسهام القطاع الخاص في الاقتصاد، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنمية الاقتصاد الرقمي، علاوة على تعزيز ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وزيادة إسهام الشركات الصغيرة والمتوسطة بالاقتصاد، وتطوير العمليات الإلكترونية، بالإضافة إلى تحقيق 22 هدفاً بصورة غير مباشرة.
وأوضح أن الاستراتيجيةَ ستسهمُ في تعزيز الابتكار في القطاع المالي، من خلال جذب أبرز الجهات الفاعلة في مجال التقنية المالية؛ حيث تهدف لزيادة عدد شركات التقنية المالية العاملة في المملكة من 82 شركةً حالياً إلى 230 شركةً بحلول عام 2025، إضافةً إلى زيادة نسبة حصة التعاملات غير النقدية (التعاملات الرقمية) لتصل إلى 70% بحلول عام 2025.
برنامج تطوير القطاع المالي
يتمحور دور البرنامج في تطوير قطاع مالي متنوع وفاعل؛ لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار؛ من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي والسوق المالية السعودية.
تطلعات البرنامج
يهدف البرنامج إلى خلق قطاع مالي مزدهر، يكون بمثابة عامل تمكين رئيسي لتحقيق أهداف رؤية 2030، وبحلول 2030 يتوقع أن ينمو القطاع بما يكفي لتمويل أهداف رؤية 2030، ويوفر مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات من خلال الجهات الفعالة التقليدية الناشئة حديثاً، ويمنح كل مواطن فرصة الوصول للنظام المالي.
ومن حيث الحجم، يتوقع أن ينمو القطاع المصرفي لتحقيق إجمالي أصول مصرفية تبلغ 4553 مليار ريال في عام 2030، من 2631 مليار ريال في 2019، كما يتوقع أن يمر القطاع بتغيير تحويلي من حيث التنوع، حيث سترتفع القيمة السوقية لسوق الأسهم من الناتج المحلي إلى 88% في عام 2030 من نسبة 66.5 مسجلة في 2019.
كما يهدف إلى زيادة نسبة تملك الحسابات المصرفية بين البالغين، كما سترتفع حصة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 20% في عام 2030، مقارنة بمستواها البالغ 5.7% في 2019، كما يتوقع أن يصل إجمالي الأقساط المكتتبة كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 4.3% بحلول 2030 من 1.9 مسجلة في 2019.
ويتصور البرنامج بنية تحتية رقمية تؤدي إلى مجتمع أقل استخداماً للنقود، بحيث ترتفع حصة العمليات غير النقدية إلى 80% في 2030 من 36% في 2019.
التزامات البرنامج في 2025
وحدد البرنامج مجموعة من الالتزامات لتحقيقها في 2025، تشمل: زيادة إجمالي أصول القطاع المصرفي لتبلغ 3515 ملياراً بحلول 2025، وزيادة القيمة السوقية للأسهم من الناتج المحلي الإجمالي إلى 80.8%، وحجم سوق أدوات الدين من الناتج المحلي الإجمالي إلى 24.1%، بالإضافة إلى زيادة حصة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المصارف إلى 11%، وزيادة إجمالي الأقساط المكتتبة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 2.4%.
ويمكن الاطلاع على الخطة عبر هذا الرابط.
