مجلس الوزراء يعقد جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين في قصر السلام بجدة

25,632 صور 5 صور

صورعقد مجلس الوزراء، اليوم (الثلاثاء)، جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر السلام بجدة.

واطلع المجلس على فحوى الرسائل التي بعثها خادم الحرمين إلى سلطان عمان، السلطان هيثم بن طارق، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وكذلك اطلع المجلس على الرسالة التي تلقاها الملك سلمان بن عبدالعزيز من رئيس قيرغيزستان، صادر جباروف، 

وتناول المجلس مجمل اللقاءات والاجتماعات والمباحثات التي جرت خلال الأيام الماضية بين كبار المسؤولين بالمملكة ونظرائهم في عددٍ من الدول؛ بهدف توسيع التعاون الثنائي معها، مشيدًا بنتائج الدورة الثالثة عشرة للجنة السعودية المغربية، مجددًا موقفها الثابت والداعم للسودان وشعبه في كل ما يحقق استقراره.

وعدّ مجلس الوزراء، تصنيف المملكة لثمانية أفراد وأحد عشر كيانًا؛ لارتباطهم بأنشطة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بأنه يجسد العزم المستمر على استهداف المتسببين في تأجيج العنف وتعريض اليمن وشعبه الشقيق للخطر، مجددا ما أكدته المملكة خلال مشاركتها في منتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة والمناخ، من اهتمامها والتزامها بالتعاون مع الشركاء الدوليين لمكافحة التغير المناخي.

وأشاد المجلس بجهود الجهات الحكومية في تنفيذ الإصلاحات وتحسين وتطوير أداء الأعمال، وما أثمرت عنه من تقدم المملكة ثماني مراتب) بين الدول الأكثر تنافسية في العالم.

كما اطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذت القرارات التالية:-

أولاً: تفويض وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء المعهد الملكي للفنون التقليدية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المعهد الملكي للفنون التقليدية في المملكة وأكاديمية الفنون والتصميم بجامعة تسينغهوا الصينية.

ثانياً: تفويض وزير العدل - أو من ينيبه - بالتوقيع مع الجانب القبرصي على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة ووزارة العدل والنظام العام القبرصية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإذاعة والتلفزيون بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة ووزارة الإعلام في سلطنة عُمان.

رابعاً: تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة ونظيرتها الأمريكية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.

خامساً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) لتعزيز نشر الوعي التقني وإثراء المحتوى العربي التقني.

سادساً: تفويض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس شؤون الأسرة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين مجلس شؤون الأسرة في المملكة والاتحاد النسائي العام في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال شؤون المرأة.

سابعاً: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية هنغاريا في مجال خدمات النقل الجوي.

ثامناً: الموافقة على انضمام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إلى شبكة (كارين) بصفة مراقب.

تاسعاً: الموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة وكل من: جهاز أمن الدولة في الكويت، وجهاز المخابرات الوطني في مملكة البحرين، والمديرية العامة للشرطة الوطنية في جيبوتي في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

عاشراً: تعديل تنظيم مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (339) وتاريخ 16 / 8 / 1437هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.

الحادي عشر: إيقاف العمل بما ورد في البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (32) وتاريخ 11 / 1 / 1441هـ، الصادر في شأن الموافقة على نموذج تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ونقل ملكية جميع أصول إنتاج ونقل وتخزين المياه، المملوكة - بشكل مباشر أو غير مباشر - للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أو المخصصة لها والمملوكة من قبل الدولة، إلى شركة حلول المياه - المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة - أو أي من الشركات التابعة لها.

الثاني عشر: الموافقة على الترخيص لبنك الأردن بفتح فرع له لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة.

الثالث عشر: إلغاء الصندوق الخيري الاجتماعي المنشأ بالأمر السامي رقم (خ / 41362) وتاريخ 25 / 10 / 1423هـ، وإلغاء تنظيمه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 22 / 3 / 1431هـ، وتنقل جميع مهمات الصندوق واختصاصاته وأصوله وموظفيه إلى بنك التنمية الاجتماعية.

الرابع عشر: الموافقة على القواعد الاسترشادية لطرح الأعمال والمشتريات وتنفيذها في الشركات المملوكة للدولة - أو أي من أجهزتها الحكومية - أو التي تمتلك فيها أكثر من (50%) من رأس مالها.