"الصناعة": تعديل التعرفة الجمركية ساهم في نمو الاستثمارات الصناعية المنتجة للسلع التي لها بدائل وطنية

2,799 وزارة الصناعة والثروة المعدنية 0 وزارة الصناعة والثروة المعدنية

وزارة الصناعة والثروة المعدنيةكشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن المرحلة الأولى من تعديل التعرفة الجمركية على 575 سلعة، والتي تمت في يونيو 2020، أسهمت في تحقيق أثر مهم في جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية في أنشطة السلع التي تم تعديل رسومها، كما ساهمت في زيادة عدد من المصانع وخلق فرص العمل للمواطنين.

وأوضحت أن تعديل التعرفة يهدف إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65٪ بالإضافة إلى تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية للمنتجات التي لها بديل وطني بالسعر والجودة المناسبة.

وأكدت الوزارة أن الاستثمارات ارتفعت في المصانع المنتجة للسلع الـ 575 بنسبة 2٪ لتصل إلى 374 مليار ريال حتى نهاية ديسمبر 2021م، كما زاد عدد المصانع المنتجة لنفس السلع بنسبة 8٪ لتصل إلى 2955 مصنعاً خلال الفترة نفسها.

وأبانت أن تعديل التعرفة الجمركية كان له آثار إيجابية على فرص العمل للسعوديين، حيث ارتفع إجمالي عدد الموظفين السعوديين في تلك المصانع بنسبة 18٪ ليصل إلى 61 ألف موظف، بالإضافة إلى زيادة إجمالي عدد العاملين في المصانع المنتجة للسلع ذاتها بنسبة 7% ليصل إلى 194 ألف موظف؛ وذلك بنهاية شهر ديسمبر 2021م.

وأشارت إلى أن الأثر الاقتصادي بعد تعديل التعرفة الجمركية على عدد من السلع من بينها مغاسل الأيدي المصنوعة من الرخام والمرمر، زاد نسبة الاستثمارات فيها بنحو 110% بين يونيو 2020 ويونيو 2021 لتصل إلى 456 مليون ريال، وزاد عدد المصانع بنسبة 9٪ في الفترة نفسها لتصل إلى 51 مصنعاً، وزاد إجمالي عدد العاملين في هذه المصانع بنسبة 30٪.

وأضافت أن الآثار الإيجابية قد امتدت لعدد من السلع، منها: الأبواب، والنوافذ، والعتبات التي زادت نسبة الاستثمارات فيها 11% لتصل إلى أكثر من 5 مليارات ريال، في حين ارتفعت نسبة الاستثمار في سلع الزجاج على شكل أنابيب ومواسير بنحو 2.3 مليار ريال، إضافة إلى تسجيل عدد من السلع الأخرى التي شملتها التعرفة الجمركية نسب نمو مختلفة.

يُذكر أن المملكة تستهدف من خلال تعديل التعرفة الجمركية تحسين ميزان المدفوعات، وزيادة الصادرات، والوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي إلى 65%، ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية إلى 5.7%، وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين، بالإضافة لرفع نسبة الصادرات غير النفطية من %16 إلى %50 على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.

-