"المالية" تنشر تقرير تطوير القطاع المالي 2021: نعمل لنكون من أكبر المراكز المالية عالميا في 2030

8,541  وزير المالية محمد الجدعان 7  وزير المالية محمد الجدعان

 وزير المالية محمد الجدعاننشرت وزارة المالية اليوم (الجمعة) التقرير السنوي لبرنامج تطوير القطاع المالي لعام 2021 وتطلعات القطاع لعام 2022م.

وأكد وزير المالية محمد الجدعان الاستمرار لتحقيق التطلعات لتطوير القطاع المالي ومواكبة التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة لتكون ضمن أكبر المراكز المالية عالميا بحلول عام 2030م.

المنتج الادخاري

وتتمثل تطلعات القطاع المالي في إطلاق المنتج الادخاري الأولي المدعوم من الحكومة، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتقديم منتجات ادخارية لأهداف مختلفة، وإطلاق البنك المركزي استراتيجية التقنية المالية التي من شأنها تعزيز تطوير منظومة الابتكار في الخدمات المالية.

كما تضمنت نشر قواعد إدارة مخاطر السيولة لشركات التمويل بهدف تعزيز إدارة مخاطر السيولة لشركات التمويل المساهمة في استقرار ونمو القطاع، ومنح التراخيص لشركات التقنية المالية لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، والوساطة الرقمية للتمويل.

وتشتمل كذلك على تحديث أنظمة التمويل لمواكبة التطورات في قطاع التمويل ومستجداته ومعالجة الإشكالات والثغرات النظامية والتوسع في صلاحيات البنك المركزي لضبط القطاع

إطلاق بنك المنشآت

وتستهدف التطلعات إطلاق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة والذي يهدف إلى المساهمة في سد الفجوة التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقديم برامج تمويلية بشكل مباشر وغير مباشر، والتوسع في مبادرة الإقراض غير المباشر والتي توفر السيولة النقدية لشركات التمويل لتعزيز دورها في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

المنتجات المدعومة

وتركز التطلعات على التوسع في المنتجات المدعومة من الحكومة للتخفيف من آثار كورونا وتسريع التعافي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مثل مبادرات التمويل المضمون مع البنك المركزي السعودي، وصندوق التنمية الوطني مع برنامج ضمان تمويل المنشآت الصغير والمتوسطة "كفالة".

وتشتمل كذلك على إطلاق المرحلة الثانية من نظام المدفوعات الفورية "سريع" والتي تشمل على العديد من الخدمات الإضافية للنظام.

إنجازات عديدة

أما أبرز الإنجازات التي حققها برنامج تطوير القطاع المالي عام 2021م تمثلت في تدشين البنك المركزي السعودي نظام المدفوعات الفورية، الترخيص لبنكين محليين رقميين.

وتسجيل المملكة أعلى معدل في تبني المدفوعات عبر تقنية الاتصال قريب المدى، وإطلاق برنامج مسرعات لدعم نمو شركات التقنية المالية"fintech" الناشئة.

وتضمنت كذلك تحقيق حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع التجزئة - الأفراد نسبة 57% لعام 2021 من إجمالي كافة عمليات الدفع المتاحة بما فيها النقد في المملكة متجاوزة النسبة المستهدفة ضمن برنامج تطوير القطاع المالي والتي حددت بـ 55%، وتخطى عدد أجهزة نقاط البيع حاجز المليون في المملكة.

التقرير السنوي لبرنامج تطوير القطاع المالي