"العدل" تطلق 3 خدمات إلكترونية جديدة للإقرارات عبر بوابة "ناجز"

18,999 وزارة العدل 2 وزارة العدل

وزارة العدلأطلقت وزارة العدل حزمة من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالإقرارات، التي يمكن إجراؤها عبر بوابة ناجز، مما يغني المستفيدين عن زيارة كتابات العدل، واختصار الوقت والجهد عليهم.

وأتاحت الوزارة 3 خدمات إلكترونية جديدة للإقرارات تتمثل في الإقرار بدَين، والإقرار بالتنازل عن دَين، والإقرار بسداد دَين، وذلك في سياق التحول الإلكتروني الكامل لخدماتها في قطاعاتها المختلفة، وتوفير أفضل الحلول الرقمية لخدمة المستفيدين.

وأوضحت أن خدمة الإقرار بدَين تمكّن المستفيد من توثيق الإقرار بدَين استدانة من شخص آخر، في خطوات يسيرة تتمثل في تسجيل الدخول على بوابة ناجز ومن ثم اختيار التوثيق، ثم الإقرارات، والضغط على طلب إقرار جديد، اختيار خدمة "إقرار بدَين"، إدخال بيانات الدائن والمدين، وإدخال تفاصيل الإقرار، والمعاينة ثم الاعتماد.

وأكدت أنه يشترط للخدمة أن يكون عمر جميع أطراف الإقرار أعلى من 18 سنة، وألا يكون أحد أطراف الإقرار قاصراً عقلاً، وأن تكون الوكالة سارية المفعول في حال كون مقدم الطلب وكيلاً بموجب وكالة، وأن يكون مجموع مبالغ الإقرارات بدَين لا يتجاوز 3 ملايين ريال بالعام الهجري الواحد.

وأبانت أنه فيما يتعلق بخدمة الإقرار بسداد دَين، فتمكّن الخدمة المستفيد من الإقرار بسداد دين أدانه لشخص آخر، من خلال الدخول على قسم التوثيق ثم اختيار الإقرارات، واختيار طلب إقرار جديد، واختيار خدمة سداد دين، وتعبئة بيانات أطراف الإقرار وتفاصيله، وأخيراً المعاينة ثم الاعتماد.

وأضافت أنه لنجاح الخدمة؛ يجب ألا يتجاوز مجموع مبالغ الإقرارات بسداد دين 3 ملايين ريال خلال العام الهجري الواحد، وفيما يتعلق بخدمة الإقرار بالتنازل عن دين، فتمكّن المستفيد من الإقرار بالتنازل عن دين أدانه لشخص آخر إلكترونياً من خلال تسجيل الدخول على بوابة ناجز ومن ثم اختيار التوثيق ثم الإقرارات، والضغط على طلب إقرار جديد، واختيار خدمة "تنازل عن دين"، وإدخال بيانات أطراف الإقرار، وإدخال تفاصيل الإقرار، والمعاينة ثم الاعتماد.

وأشارت الوزارة أنه للاستفادة من الخدمة يشترط أن يكون عُمر جميع أطراف الإقرار أعلى من 18 سنة، وألا يكون أحد أطراف الإقرار قاصراً عقلاً، وأن تكون الوكالة سارية المفعول في حال كون مقدم الطلب وكيلاً بموجب وكالة، وأن يكون مجموع مبالغ الإقرارات بالتنازل عن دين لا يتجاوز 3 ملايين ريال بالعام الهجري الواحد.