وكيل "المالية" للعلاقات الدولية: يجب أن تكون اعتبارات مكافحة التغير المناخي "واقعية وشاملة ومتوازنة"

2,013 الدكتور رياض بن محمد الخريّف 0 الدكتور رياض بن محمد الخريّف

الدكتور رياض بن محمد الخريّفشارك وكيل الوزارة للعلاقات الدولية الدكتور رياض بن محمد الخريّف افتراضياً في "ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام" وذلك يوم الأربعاء 15 جمادى الآخر 1443هـ الموافق 19 يناير 2022 بتنظيم من سوق أبوظبي العالمي وبمشاركة كبار المستثمرين ورؤساء دول ووزراء مالية من دول مختلفة.

ويهدف الملتقى إلى مناقشة مجالات التعاون لزيادة تدفق رأس المال نحو الاستثمار المستدام، بالإضافة إلى استكشاف أحدث الحلول المبتكرة لتحفيز مصادر التمويل المتعددة.

وشارك الخريّف في جلسة حول الحياد الصفري، وتضمنت محاور النقاش تطورات الاقتصاد العالمي، ودور القطاع المالي للتمويل المستدام، بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بمكافحة تغير المناخ.

وفيما يخص الاقتصاد العالمي، أوضح الخريّف أن الاقتصاد العالمي واجه أسوأ أزمة منذ الحرب العالمية الثانية نتيجة للجائحة.

وأشار إلى أن تأثيرها كان أعلى نسبياً على الدول الهشة وذات الدخل المنخفض والنساء. وفي هذا السياق، شدد الخريّف على أهمية أن تكون سياسات التغير المناخي والتمويل الأخضر "واقعية وشاملة ومتوازنة" تفادياً لأي تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي.

وذكر الخريّف أن المملكة لديها جهود مميزة في مجال مكافحة التغير المناخي، حيث أعلنت المملكة استهدافها للوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060، من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون بما يتماشى مع خطط التنمية في المملكة والتنويع الاقتصادي وفق رؤية 2030.

كما أشار إلى بعض المبادرات التي أطلقتها المملكة كمبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر والعمل على تطوير مشاريع إنتاج الهيدروجين، موضحًا بأن مثل هذه المبادرات تتيح فرص استثمارية ضخمة للقطاع الخاص بما يُسهم في دعم التنويع الاقتصادي وتوليد الوظائف.

من جانب آخر، ذكر الخريّف بأن المملكة نجحت في التعامل مع الجائحة نتيجةً للدعم السريع والقوي من قبل الحكومة، بما في ذلك من خلال برامج حماية الوظائف وتوفير الموارد الكافية للقطاع الصحي، وبيّن أن المؤشرات الاقتصادية تُشير إلى تعافي ونمو القطاع الخاص.

وفيما يخص القطاع المالي في المملكة، أوضح الخريّف بأن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص استمر دون انقطاع خلال الأزمة.

وبين أن المملكة لديها أكبر سوق لرأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأنها تمكنت على الرغممن الجائحة من إصدار سندات سيادية بعائد سلبي، مما يعكس تطور وعمق سوق الدين بالمملكة.

الجدير بالذكر أنّ الملتقى يأتي بنسخته الرابعة كجزء من فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، ويُعد الملتقى منصة للمشاركة المالية المستدامة والتعاون الصناعي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا منذ إنشائه من قبل سوق أبوظبي العالمي عام 2018.