كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم (الإثنين)، عن تفاصيل الفاجعة التي أودت بحياة 20 شخصًا من عائلة واحدة، يوم الخميس الماضي، في عملية أمنية وسط البلاد.
وأوضح في بيان أن قرار العملية الأمنية جاء وفقا لمعلومات غير صحيحة من "مخبر" نتيجة لوجود خلاف عائلي، حيث تقدم ابن شقيق أحد الضحايا وزوج ابنته في الوقت نفسه، ببلاغ كاذب للأجهزة الأمنية مدعيًا وجود إرهـابيين مطلوبين لتتم مداهمة منزله من قبل الأجهزة الأمنية.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن صاحب المنزل المداهم قام ليلة وقوع الحـادث بإطلاق النار على القوة الأمنية وامتنع عن تسليم نفسه.
وشمل التحقيق 9 ضباط و3 منتسبين، في القوات الأمنية، على علاقة بالفاجعة التي وقعت في قرية بمحافظة بابل، كما استمع قاضي تحقيق مختص إلى أقوال الرجال الـ13 وقام بتصديقها.
ووقعت الفاجعة الخميس الماضي في قرية الرشايد في محافظة بابل بوسط العراق، حين دهمت قوة مشتركة من الاستخبارات والمهمات الخاصة منزلا، بحثاً عن مطلوبين اثنين كان يعتقد أنهما متهمان بالإرهـاب.
وعلى خلفية الحـادث أقالت وزارة الداخلية العراقية (الجمعة) قائد شرطة محافظة بابل، فيما أعلنت القوات الأمنية العراقية توقيف عدد من الضباط.
