كشفت مصادر، عن أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعتزم تقليص عدد مكاتب الاستقدام من 1500 مكتب إلى 500 خلال العامين المقبلين.
وأوضحت المصادر وفقاً لصحيفة "الرياض"، أن الوزارة تهدف من تقليص عدد مكاتب الاستقدام إلى تحويلها لشركات، مشيرة إلى أن مكاتب وشركات الاستقدام، تحملت خسائر جراء الإغلاق الذي تم خلال الجائحة، والذي وصل إلى أكثر من 10 أشهر.
وأشارت إلى أن هناك شركات تقدمت بطلبات للمساهمين المؤسسين بتغطية العجز، مبينة أن مكاتب الاستقدام تعاني خسائر كبيرة، بسبب عدم قدرتها على تلبية طلباتها لشح إرسال الدول المصدرة لعمالتها، وارتفاع أسعار التذاكر، ووجود حجر مؤسسي للعمالة المنزلية التي تصل للمملكة.
إضافة إلى الأضرار المالية نتيجة إرجاع رسوم الاستقدام للعمل وغرامات التأخير وعدم قدرة المكاتب والشركات على استرداد مبالغ التحويل التي أرسلت لمكاتب الاستقدام في الدول المصدرة.
