السجن لمالكي محال فيديو خرقوا «الملكية الفكرية»

3,543 0

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الثقافة والإعلام أنه ستصدر خلال الأسبوع المقبل عقوبة السجن بحق اثنين من مالكي محال الفيديو بعد مصادقة ديوان المظالم عليها، لتكون نافذة، وذلك في الوقت الذي ضبط مفتشي الوزارة نحو 470 منشأة مخالفة لحقوق المؤلف خلال العام الماضي، أصدر على إثرها 364 قراراً شملت فرض غرامات مالية عليهم وصلت في بعضها لـ 450 ألف ريال وإلزامهم بتصحيح أوضاع أجهزة الحاسب الآلي بشراء التراخيص اللازمة لبرامجها.

وأوضح رفيق العقيلي مدير عام الإدارة العامة لحقوق المؤلف أنه وفي سابقة هي الأولى من نوعها في السعودية قامت اللجنة المعنية بمخالفات الاعتداء على حقوق المؤلف بإصدار أربع عقوبات تشهير بحق أربعة مخالفين اثنين منهم في أبها واثنين في الرياض، وسيتم نشر إعلانات التشهير بهم قريباً بواقع ربع صفحة في جريدتين محليتين وعلى حسابهم الخاص. وأعلن أنه ستصدر خلال الأسبوع القادم عقوبة السجن بحق اثنين من مالكي محال الفيديو بعد مصادقة ديوان المظالم عليها، لتكون نافذة.

وكانت إحصائيات سابقة قد أكدت أن الاقتصاد الوطني يتعرض لخسائر سنوية كبيرة بفعل قرصنة البرمجيات، ففي عام 2009 خسر الاقتصاد نحو مليار ريال (272 مليون دولار)، بارتفاع ملموس يصل إلى 60 في المائة عن عام 2008 نظراً للنمو القوي في تكنولوجيا المعلومات ناهيك عن استخدام الشركات للبرامج غير المرخصة وفقاً لشركة مايكروسوفت.

وحذر العقيلي أصحاب المنشآت التجارية والخدمية بأن استخدام منشآتهم للبرمجيات المنسوخة وغير الأصلية سيعرضهم إلى عقوبات صارمة من حيث الغرامات المالية، ودفع تعويضات لمالكي الحقوق إلى جانب تعرضهم شخصيا ومنشآتهم للتشهير، وكذلك إيقاع عقوبة السجن بحق المالك والعامل المخالف، وأن التصرف الخاطئ للعاملين في المنشأة ليس مبرراً للتخفيف من المسؤولية التي ستقع عليهم. وأشار إلى أن الإدارة العامة لحقوق المؤلف قد بدأت فعلا في لمس الأثر الإيجابي لهذه الحملة وذلك باستقبالها عشرات الاستفسارات التي وردت إليهم من خلال اتصالات هاتفية وإيميلات وأن معظمها من مسؤولي تقنية المعلومات، وأكد أن أكثر الأسئلة تكرارا كان عن كيفية تصحيح أوضاع شركاتهم دون تعرض هذه المنشآت للمساءلة والمسؤولية، والإدارة قد أخذت هذه الاستفسارات كبادرة حسن نية، كما تلقت الإدارة عشرات البلاغات عن منشآت مخالفة، وتضمن ذلك معلومات تفصيلية للمخالفات التي تمارس في هذه المنشآت. وقد تم تسجيل أسماء هذه المنشآت كما تمت مخاطبتها وإعطاؤها مهلة شهر لتعمل على تصحيح أوضاعها، وستقوم الإدارة بجدولة زيارة لهذه المنشآت.

وأكد العقيلي أن لدى الإدارة قضيتين، ضد محطتي إذاعة قامتا ببث مواد مملوكة لآخرين، وأن هذه القضايا في مراحلها النهائية للعرض على اللجنة لإصدار العقوبات بحقها.

وأوضح أن الإدارة العامة لحقوق المؤلف تقوم بالتعاون مع جمعية المنتجين والموزعين السعوديين، لتتولى الجمعية مسؤولية توفير المصنفات السمعية والمرئية لمحطات الإذاعة، ولمواقع الإنترنت لتستفيد هاتين الوسيلتين من عرض المصنفات المسموعة، والمصنفات السمعية المرئية مقابل رسوم مالية يتم الاتفاق عليها، وأن هذا المشروع في مراحله النهائية وستعلنه جمعية المنتجين والموزعين السعوديين حال استكمال تجهيزاتها الإدارية والفنية اللازمة لتطبيق ما يعرف باسم الإدارة الجماعية.

وتطمح السعودية التي أطلقت قانون حقوق الطبع والنشر السعودي الجديد ودخل حيّز التنفيذ في آذار (مارس) 2004 أدّى إلى بعض التحسينات إلى قانون 1990، وبدأت تظهر بعض البوادر الإيجابية في أوائل 2008، إلى أن تصل إلى مستوى جيد وفق خطط برامجها لمكافحة القرصنة.