ما الفرق بين اختصاصات محاكم الدرجة الأولى والاستئناف والعليا والتنفيذ؟

8,154 ما الفرق بين اختصاصات محاكم الدرجة الأولى والاستئناف والعليا والتنفيذ؟ 3 ما الفرق بين اختصاصات محاكم الدرجة الأولى والاستئناف والعليا والتنفيذ؟

ما الفرق بين اختصاصات محاكم الدرجة الأولى والاستئناف والعليا والتنفيذ؟ توجد في المملكة العديد من المحاكم التي تختلف بحسب اختصاصها ودرجة حكمها، طبقًا لنظام القضاء وآليته التنفيذية، وقد يسمع بعضنا عن هذه المحاكم وقد يراجعها يومًا ما، لكنه لا يعرف الفرق بين كل منها.. نتناول في هذا التقرير موضوع أنواع واختصاصات هذه المحاكم.

أولًا: محاكم الدرجة الأولى:

وتنتشر في محافظات ومناطق المملكة، وكل محكمة تختص بما يحدث في دائرتها من منزاعات، وتتولى النظر في الدعاوى التي تقع ضمن اختصاصها، والأحكام الصادرة عنها قابلة للاستئناف، مع بعض الاستثناءات.

ويندرج ضمن محاكم الدرجة الأولى كل من:

المحاكم الجزائية: وتختص بجميع القضايا الجزائية وجميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية.

المحاكـــم العامــة: مختصة بجميع الدعاوى والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان لمظالم.

محاكم الأحوال الشخصية: ومهمتها النظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية.

المحاكم التجارية: وتختص بالنظر في المنازعات التجارية.

المحاكم العمـالية: وتتولى الفصل في المنازعات العمالية بمختلف أشكالها.

محاكم الاستئناف:

يُطلق عليها أيضًا "محاكم الدرجة الثانية". توجد في كل منطقة من مناطق المملكة محكمة استئناف أو أكثر.

تتولى النظر في الطعون على أحكام محاكم الدرجة الأولى القابلة للاستئناف. ولا يجوز استئناف الحكم إلا مرة واحدة.

المحكمة العليا:

يوجد في المملكة محكمة عليا واحدة، ومقرها مدينة الرياض.

وتهدف لمراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها، في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام.

وهي جهة شكوى ضد المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، فهي تحاكم الحكم من حيث صحة تطبيق القواعد الشرعية والنظامية وتأويلها، وكذلك من حيث الإجراءات التي اتبعت في المحاكمة.

وتباشر عملها بوصفها محكمة موضوع في قضايا الحدود "القتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دون النفس".

محاكم التنفيذ:

تنتشر في محافظات ومناطق المملكة.

وتختص بالنظر في الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم، وأحكام المحكّمين المذيلة بأمر التنفيذ، ومحاضر الصلح، والأوراق التجارية.

ولمحكمة التنفيذ سلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه، وتتولى الفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها.