وكالة "فيتش" تؤكد التصنيف الائتماني للمملكة على A مع تغيير النظرة المستقبلية من "مستقرة" إلى "سلبية"

22,356 وكالة "فيتش" تؤكد التصنيف الائتماني للمملكة على a مع تغيير النظرة المستقبلية من "مستقرة" إلى "سلبية" 1 وكالة "فيتش" تؤكد التصنيف الائتماني للمملكة على a مع تغيير النظرة المستقبلية من "مستقرة" إلى "سلبية"

وكالة "فيتش" تؤكد التصنيف الائتماني للمملكة على A مع تغيير النظرة المستقبلية من "مستقرة" إلى "سلبية"أكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني للمملكة "A" مع تغيير النظرة المستقبلية من (مستقرة) إلى (سلبية).

وأوضحت الوكالة أن التصنيف جاء نتيجة تداعيات جائحة كورونا ومخاطر الموجة الثانية، والمتغيرات في أسعار النفط، التي دعت وكالات التصنيف إلى إجراء حوالي 215 تعديل تصنيف ائتمانيا منذ مارس الماضي، وتأثر حوالي 80% من الدول المصدّرة للنفط، وخفض أكثر من 100 تصنيف عالمي.

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى قوة ومتانة المالية العامة للمملكة، ومرونة السياسة المالية التي تعد ركائز أساسية في أن تواجه المملكة الصدمات الاقتصادية من منطلق قوة، مما دعا وكالات التصنيف الائتماني العالمية أن تؤكد تصنيف المملكة في آخر ثلاثة تقارير تصنيف ائتمانية في ظل التقلبات الاقتصادية على الصعيد العالمي.

وتوقعت أن يكون الانكماش الاقتصادي للمملكة في العام 2020م هو الأقل مقارنة بدول مجموعة العشرين، مشيرة إلى أن المبادرات الاقتصادية الحكومية للأفراد والقطاع الخاص، أسهمت في تخفيف الآثار السلبية من تداعيات الجائحة.

ولفتت الوكالة إلى أن المملكة اتخذت عدداً من الإجراءات الهيكلية لضبط المالية العامة للحد من تأثير انخفاض أسعار النفط، وتداعيات كورونا، مما يعكس الالتزام بضبط أوضاع المالية العامة، موضحة أن هذه الإجراءات أسهمت في تعزيز الإيرادات في الميزانية العامة للدولة، مشيرة إلى أن برنامج التحول أسهم أيضاً في ضبط المالية العامة مما أدى إلى التوسع في الإيرادات.

ونوهت وكالة "فيتش" بالإجراءات الحكومية الفعّالة التي قامت بها المملكة لتعزيز الشفافية والخطوات الداعمة لتنويع الاقتصاد ممثلةً بجهود صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطنية التي ساهمت في دعم البيئة الاستثمارية.

كما توقعت أن تعزز هذه الإجراءات آفاق النمو الاقتصادي على المدى المتوسط، ودعم التعافي السريع خلال العام 2021م، مؤكدة قدرة حكومة المملكة على تجاوز أزمة كورونا بنجاح.

وأبانت "فيتش" أن المملكة لا تزال تمتلك أحد أكبر الأصول السيادية للدول المصنفة لدى الوكالة، بما في ذلك الاحتياطيات الأجنبية العالية التي تُعد من أعلى المعدلات على مستوى العام، كما خفضت الوكالة تقديراتها لحجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 38% في تقريرها الأخير في شهر أبريل الماضي إلى 35 % للعام 2020م.