البحرين: إدانة 51 متهماً بتأسيس تنظيم مرتبط بـ"الحرس الثوري الإيراني"

5,268 البحرين: إدانة 51 متهماً بتأسيس تنظيم مرتبط بـ"الحرس الثوري الإيراني" 5 البحرين: إدانة 51 متهماً بتأسيس تنظيم مرتبط بـ"الحرس الثوري الإيراني"

البحرين: إدانة 51 متهماً بتأسيس تنظيم مرتبط بـ"الحرس الثوري الإيراني"أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، أمس (الثلاثاء)، حكماً بإدانة 51 متهما بتأسيس وتنظيم جماعة إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

وقضت المحكمة بمعاقبتهم بالسجن مدداُ تتراوح بين 5 سنوات والمؤبد، وتغريم 17 متهما مبلغ 100 ألف دينار، وبراءة متهم، ومصادرة المضبوطات.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية، إن النيابة العامة أجرت تحقيقات موسعة كشفت عن قيام المتهمين بتنظيم أنفسهم في إطار جماعة بغرض تنفيذ مخططات إرهابية في البحرين، وذلك بناء على توجيهات قيادات الحرس الثوري الإيراني للمتهمين من العناصر الإرهابية بالخارج والذين يتخذون من إيران والعراق ملاذاً لهم، وتكليفهم بتكوين جماعات مُسلحة في الداخل لتنفيذ العمليات الإرهابية.

وكانت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية قد ألقت القبض على المتهمين من عناصر تلك الجماعة الموجودين بالبحرين وذلك في أواخر العام الماضي.

فيما كشفت التحقيقات عن أن المتهمين البالغ عددهم 52 متهماً من بينهم 27 هارباً بالخارج، قد تلقوا الدعم والتمويل المالي من الحرس الثوري وتم إمدادهم بالأسْلحة والمتفجرات والمعدات والأدوات اللازمة لارتكاب العمليات الإرهابية في البحرين واستهداف المنشآت الاقتصادية والحيوية ومواقع تمركز الدوريات الأمنية ومقرات وزارة الداخلية وقوة الدفاع.

كما كشفت التحريات عن تكليف بعض المتهمين بالسفر إلى العراق وإيران، وإلحاقهم بدورات تدريبية بمعسكرات "الحرس الثوري" و"حزب الله العراقي" لتأهيلهم لقيادة المجموعات الإرهابية داخل البلاد.

وأوضحت أن بعض عناصر الجماعة في الداخل قاموا في شهر نوفمبر 2019 بتنفيذ عملية تفجير جهاز صراف آلي لأحد البنوك، فيما عمل البعض الآخر على استهداف مركبات النقل العام، وشرعوا في إشعال حريق بإحدى تلك المركبات، إلا أنه تم إحباط تلك العملية والقبض عليهم حال شروعهم في تنفيذها.

وقد ثبت أن المتهمين كانوا يعتزمون استهداف المنشآت الحيوية والأمنية وصهاريج النفط، وحال القبض عليهم دون ذلك، حيث ضبط بحوزتهم عبوات متفجرة وأدوات تستخدم في تصنيعها فضلاً عن عبوات مولوتوف.

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين للمحاكمة، حيث نظرت المحكمة الكبرى الجنائية القضية في جلسات علنية مثل فيها المتهمون ومحاموهم، واستمعت خلالها المحكمة إلى شهود الإثبات وكذلك شهود نفي بناء على طلب المتهمين وإلى مرافعة المحامين إلى أن أصدرت حكمها بإدانتهم ومعاقبتهم عما أسند إليهم وإلى المتهمين الهاربين.