المملكة تؤكد أن محاولات المحتل الإسرائيلي ضم أراضٍ فلسطينية أخرى بالضفة وغور الأردن انتهاك خطير للقانون الدولي

1,794 السعودية 0 السعودية

السعوديةأكدت السعودية أن محاولات المحتل الإسرائيلي ضم مزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية وغور الأردن تمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن و تقضي على كل فرص التوصل إلى سلام دائم وشامل.

وأوضح نائب المندوب الدائم للمملكة، الدكتور خالد منزلاوي، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، أن سلطات الاحتلال تواصل سياستها الاستيطانية الاستفزازية في فلسطين المحتلة، غير مكترثة بالمواثيق الدولية والاتفاقيات وقرارات الشرعية الدولية التي تحظر الاستيطان وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة ببناء المستوطنات وتشريع البؤر الاستيطانية القائمة.

وأعرب عن استنكار المملكة لجميع السياسات والممارسات والخطط الإسرائيلية الباطلة وغير القانونية، المتمثلة في محاولات ضم أجزاء وأراض من الضفة الغربية، خصوصاً في غور الأردن، في محاولة منها لفرض واقع جديد في الأرض المحتلة.

وأبان أن المملكة ستظل على عهدها بالدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق شعبها لنيل حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف التي كفلتها له الشرعية الدولية، مؤكداً تمسك المملكة بثوابت القضية الفلسطينية، ومنها إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين.

وشدد على أهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط كخيار إستراتيجي لإنهاء أحد أطول وأعقد الصراعات التاريخية التي شهدها العالم المعاصر وهو الصراع العربي- الإسرائيلي على أساس حل الدولتين ووفقاً للمرجعيات الدولية، ومبادرة السلام العربية لعام 2002م التي تضمن قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين، وإنهاء احتلالها لجميع الأراضي العربية، بما فيها الجولان العربي السوري والأراضي اللبنانية.

وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بنصرة الشعب الفلسطيني وقضيته عبر إحقاق الحق، وتحقيق تطلعاته في بناء دولته المستقلة، والتصدي بحزم للممارسات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، ما يمثل منهجاً في عدم الاكتراث بالإرادة الدولية، وسلوكاً يقوّض كل فرصة من فرص السلام.

أكدت السعودية أن محاولات المحتل الإسرائيلي ضم مزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية وغور الأردن تمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن و تقضي على كل فرص التوصل إلى سلام دائم وشامل.

 

وأوضح نائب المندوب الدائم للمملكة، الدكتور خالد منزلاوي، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، أن سلطات الاحتلال تواصل سياستها الاستيطانية الاستفزازية في فلسطين المحتلة، غير مكترثة بالمواثيق الدولية والاتفاقيات وقرارات الشرعية الدولية التي تحظر الاستيطان وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة ببناء المستوطنات وتشريع البؤر الاستيطانية القائمة.

 

وأعرب عن استنكار المملكة لجميع السياسات والممارسات والخطط الإسرائيلية الباطلة وغير القانونية، المتمثلة في محاولات ضم أجزاء وأراض من الضفة الغربية، خصوصاً في غور الأردن، في محاولة منها لفرض واقع جديد في الأرض المحتلة.

 

وأبان أن المملكة ستظل على عهدها بالدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق شعبها لنيل حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف التي كفلتها له الشرعية الدولية، مؤكداً تمسك المملكة بثوابت القضية الفلسطينية، ومنها إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين.

 

 

وشدد على أهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط كخيار إستراتيجي لإنهاء أحد أطول وأعقد الصراعات التاريخية التي شهدها العالم المعاصر وهو الصراع العربي- الإسرائيلي على أساس حل الدولتين ووفقاً للمرجعيات الدولية، ومبادرة السلام العربية لعام 2002م التي تضمن قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين، وإنهاء احتلالها لجميع الأراضي العربية، بما فيها الجولان العربي السوري والأراضي اللبنانية.

 

وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بنصرة الشعب الفلسطيني وقضيته عبر إحقاق الحق، وتحقيق تطلعاته في بناء دولته المستقلة، والتصدي بحزم للممارسات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، ما يمثل منهجاً في عدم الاكتراث بالإرادة الدولية، وسلوكاً يقوّض كل فرصة من فرص السلام.