"المملكة" تؤكد حرصها على وحدة وسيادة الأراضي العربية وتدعم الشعب الفلسطيني وأمن واستقرار اليمن

6,360 احمد قطان 1 احمد قطان

احمد قطانأكدت المملكة العربية السعودية دعمها ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم الجهود الرامية للوصول لحل عادل وشامل لقضيته، ودعم أمن واستقرار اليمن، مشددة على حرصها على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية، ولا تقبل بأي مساس يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وأوضح وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان رئيس وفد المملكة أمام مجلس الجامعة العربية أنه على الرغم مما يعيشه وطننا العربي من أوضاع بالغة الحساسية والخطورة أثرت على دول عربية شقيقة، وزادها تعقيدًا التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية لهذه الدول، إلا أننا ما زلنا متمسكين بمواقفنا الثابتة تجاه قضايانا المركزية.

وأضاف أن المملكة تؤكد مجددًا على دعمها ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل ودعم خيارات الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة بكامل السيادة على الأراضي الفلسطينية بحدود عام1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولي ومبادرة السلام العربية.

وأشار إلى أن المملكة ستواصل دعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل هذه الحقوق وبذل المزيد من الجهود، إلى جانب ما بذلته، في نصرة الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه في جميع المحافل الدولية حتى ينال حقوقه المشروعة.

وأكد أن المملكة تضع الحلول السلمية قبل أي حل آخر، وتساند وتدعم الحلول السياسية فيما يخص الأزمات في سوريا وليبيا والسودان، وتدعم الحل السياسي في اليمن القائم على مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن 2216.

وشدد الوزير قطان على أن المملكة تبذل كل ما في وسعها لدعم أمن واستقرار اليمن الشقيق، والحفاظ على سيادته وسلامة أراضيه، لافتًا النظر إلى أن المملكة قدّمت في هذا الشأن ما يقرب من (7ر14) مليار دولار لمساعدة الأشقاء في اليمن منذ بداية الأزمة لرفع معنوياتهم الإنسانية.

ونوّه بأن المملكة تناشد المجتمع الدولي بأن يولي المزيد من الاهتمام لوقف الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران عن هجماتها المتكررة بالصواريخ والطائرات المُسيرّة التي تستهدف المناطق المدنية الآهلة بالسكان والمطارات والمرافق والمنشآت المدنية بالمملكة.

كما شدد على تأكيد المملكة منذ اندلاع الأزمة السورية على ضرورة الالتزام بإعلان جنيف (1) وقرار مجلس الأمن (2254)، مؤكدا على أن الأزمة الليبية لم تغِب عن اهتمامات السياسة الخارجية للمملكة، حيث تستمر المملكة في دعوتها للأشقاء في ليبيا بضرورة ضبط النفس وتغليب المصلحة العليا بالحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية وسيادتها الإقليمية وإقامة حوار وطني حقيقي يقود إلى سلام شامل بين الأشقاء الليبيين.