أبدت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى استغرابها من اختلاف أساليب التوظيف داخل وزارة الاقتصاد والتخطيط، معبّرة عن خشيتها أن يؤدي ذلك لتفاوت كبير في مستويات الأجور والمزايا الوظيفية بين الموظفين، الذي يحملون مؤهلات متساوية ويؤدون أعمالاً متشابهة.
وخلال دراستها للتقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1439 – 1948 هـ، رصدت اللجنة وفقاً لـ "المدينة"، وجود 217 وظيفة شاغرة من المرتبة الأولى وحتى الخامسة عشرة، وانخفاض عدد الوظائف التي تشغلها السعوديات، حيث يشغلن 21 وظيفة فقط.
وبيّنت أنها لاحظت أن وزارة الاقتصاد والتخطيط تمتلك مبنيين في كل من الرياض وجدة، ورغم ذلك استأجرت مباني أخرى في المدينتين دون مبرر واضح، مطالبة بتفعيل دور الأجهزة المختصة في تنفيذ المشروعات والدراسات التي تخصها.
وطالبت اللجنة بضبط عملية التعاقدات، وأن تكون بحدود الحاجة الفعلية بناء على الخبرة والكفاءة، مع أهمية تقييم جدوى الإنفاق على المشروعات والدراسات والنتائج المتحققة منها.
