قانون يجيز عمل القاصرات في خدمة المنازل يثير الجدل في المغرب

10,998 تعبيرية 2 تعبيرية

تعبيريةدخل قانون العمل المنزلي في المغرب حيز التنفيذ، أول أمس الثلاثاء، والذي يهدف إلى حماية خادمات البيوت القاصرات من الاستغلال وسوء المعاملة، لكنه لا يزال يسمح بتشغيل فتيات بين سن 16 و18 عاماً، لمدة خمس سنوات؛ ما أثار احتجاجات المدافعين عن حقوق الإنسان.

وحدد نص القانون الذي تمت المصادقة عليه العام 2016 بعد طول انتظار ومناقشات كثيرة، الحد الأدنى للخدمة المنزلية بـ 18 عاماً، ما يضع نظريًا حدًا لعمالة الأطفال المنتشرة كثيرًا في المغرب، إلا أنه فتح الباب أمام إمكانية تشغيل مَن هم بين 16 و18 عاماً، وذلك خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات تنتهي في أكتوبر 2023.

واعتبر "الائتلاف الجمعوي للقضاء على استغلال القاصرات"، أن الفترة الانتقالية التي تسمح باستغلال الأطفال تعد "انتهاكًا صارخًا لمصلحة الطفل الفضلى وللالتزامات الدولية للمغرب".

ويفرض القانون وجود عقد عمل، وحد أدنى للأجر، ويوم راحة أسبوعيًا، وعطلة سنوية مدفوعة الأجر، فضلاً عن عقوبات مالية على أرباب العمل في حال وجود مخالفات.

ولا تتوافر أرقام رسمية حول عدد الخادمات في المغرب، ولكن دراسة أجرتها جمعيات في العام 2010 أظهرت أن عدد العاملات في الخدمة المنزلية اللواتي يقل عمرهن عن 15 عاماً، يراوح بين 66 و80 ألفًا، وغالبًا ما يأتين من الأرياف ويحرمن من الدراسة.