مشتريات 4 قطاعات أمنية تخضع لإشراف "الهيئة العامة للصناعات العسكرية"

22,494 صورة 3 صورة

صورةكشف رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية أحمد الخطيب، أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية ستشرف على المشتريات التي تخص 4 جهات أمنية؛ وهي وزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني، إضافة إلى الحرس الملكي؛ حيث ستتولى أمور الضبط والفحص للمشتريات.

وأضاف الخطيب في ندوة بعنوان "رؤية المملكة 2030 وتحديات التحول الاقتصادي" بمعرض "أفد 2018" أمس (الإثنين)، أن الهيئة ستتولى إدارة عمليات شراء الأسلحة والذخيرة والمعدات والتجهيزات والملابس العسكرية وعقود الصيانة والتشغيل الخاصة بالتسليح، للجهات المعنية والعسكرية.

وأوضح أن الشركة السعودية للصناعات العسكرية ستوقع عقود توطين مع شركات عالمية، ستوزع على عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن المملكة في المركز الرابع من حيث أكبر دول العالم على الإنفاق العسكري والأمني، ويعد هذا القطاع ثاني أكبر قطاع في الإنفاق بعد البترول والغاز.

ولفت الخطيب إلى أن المملكة تستورد من الخارج 95 % من التجهيزات العسكرية، معبراً عن تفاؤله في نجاح توطين صناعة الأسلحة خلال السنوات المقبلة.