المحكمة ترفض خروج الهاكر والإعلامي من الحبس.. والكشف تفاصيل جلسة التسريبات

63,615 الامير فيصل بن تركي 45 الامير فيصل بن تركي

الامير فيصل بن تركيانطلقت أولى جلسات قضية التسريبات الشهيرة التي رفعها الامير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر ضد إعلامي شهير و أحد الهاكرز بالمحكمة الجزئية للرياض , بعد أن انتهت هيئة التحقيق و الادعاء العام كافة التحقيقات مع المتهمين في القضية و اللذين أتما 45 يوماً في جلسات التحقيق التي شهدت اعترافات مثيرة و تفاصيل جديدة.

و حضر المتهمان في القضية و محاميهما إلى قاعة المحكمة قبل انطلاق الجلسة الأولى التي جرت الأربعاء الماضي,وقدم خلالها القاضي صحيفة الدعوى و عرضها على المتهمين لتصديق اعترافاتهما من عدمها , لكن المتهمين لم يبديا أي اعتراض , و يعطي نظام المحاكمة المجال للمتهمين أن يطلبا مهلة معينة للاعتراض على صحيفة الدعوى ضدهما و المرفوعة من هيئة التحقيق و الادعاء العام و قد تم تحديد يوم الاحد المقبل ليتم الإعلان عن موعد الرد على صحيفة الدعوى.

و أثناء المحاكمة تقدم محامي المتهمين بطلب للقاضي يفيد بالسماح للمتهمين بالخروج من السجن إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض بشكل قطعي ,و في ثنايا الترافع و تحديداً في ختام كلمة المدعى العام الذي شرح القضية بكافة حيثياتها للقاضي طلب المدعي أن يكون الحكم بالحد الأقصى من لائحة عقوبات الجرائم الالكترونية التي نشرتها مؤخراً هيئة الاتصالات و تقنية المعلومات خصوصاً على الإعلامي المتهم بقضيتين و هما التحريض على إختراق و نشر معلومات خاصة بمنشأة حكومية و هي نادي النصر .

وتسبب المخترق في تهكير الإيميل الشخصي لرئيس النادي و تسريب و ثائق هامة تخص النادي عبر أحد الإعلاميين مما اضطر الرئيس النصراوي للجوء إلى الجهات المختصة .

الجدير بالذكر أن العقوبة القصوى حسب نظام جرائم المعلوماتية ( المادة الخامسة ) هي السجن 4 سنوات و غرامة مالية لاتزيد على ثلاثة ملايين ريال , أما العقوبات فالحد الأعلى المتعلق بالهكر و بحسب نظام الجرائم المعلوماتية ( المادة الرابعة ) فستكون السجن لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات و بغرامة مالية لاتزيد على مليوني ريال , بالإضافة إلى تطبيق( المادة الثالثة ) بحق الاعلامي و الهاكر على حد سواء و التي و التي تنص على أن يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة و بغرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال,أو بإحدى هاتين العقوبتين : كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية : " التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي - دون مسوغ نظامي صحيح - أو التقاطه أو اعتراضه او الدخول الغير مشروع لتهديد شخص أو ابتزازه , لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه , و لو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً . أو الدخول غير المشروع إلى مواقع ألكترونية , أو الدخول إلى مواقع إلكترونية لتغيير تصاميم هذا الموقع , أو إتلافه , أو تعديله , أو شغل عنوانه , أو المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا , أو مافي حكمها , أخيراً التشهير بالآخرين و و إلحاق الضرربهم , عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.