أقام حامد صديق، الباحث بالمركز القومى للبحوث، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإجراء الكشف الطبى على الرئيس السابق محمد حسنى مبارك لبيان مدى استجابته للعلاج وحالته الصحية، على أن يتم بعد ذلك إيداعه فى سجن مزرعة طره.
واختصم صديق، فى دعواه، كلا من النائب العام ورئيس محاكم جنايات الاستئناف ورئيس محكم جنايات الدائرة الخامسة بالقاهرة، والتى يحاكم أمامها مبارك، وقالت الدعوى، إنه حتى الآن لم يتم وضع التقارير الطبية الخاصة بمبارك فى ملف أمام محكمة الجنايات التى تنظر القضية المتهم فيها مبارك، والتى تحمل رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، والتى بسببها تمت إحالته إلى المركز الطبى العالمى للعلاج.
كما أكدت على أن عدم إيداع مبارك فى سجن طره مثل باقى المساجين أمر مخالف للقانون، وإذا كان قانون السجون نص على أحقية أى مسجون فى العلاج فلابد من معرفة ما يعانى منه مبارك بالضبط.
وأضافت الدعوى، أن قانون السجون نص على أنه فى حالة استقرار الحالة الصحية للمسجون، يتم إيداعه فى محبسه الطبيعى، خاصة أن آخر تقرير طبى شرعى عن حالة مبارك أكد أنه يعانى من الرنين الأذينى، وهذا لا يستوجب إيداعه فى المركز الطبى العالمى ومعاملته معاملة الملوك والرؤساء، رغم تعدد الجرائم والتهم المتهم بها.
