فجر عبدالمنعم الدمنهوري، محامي أحد المدعين بالحق المدني، مفاجأة مدوية في جلسة محاكمة الرئيس السابق مبارك، حيث قال للمحكمة إن لديه مستندات تؤكد أن هناك مخططًا لتقسيم مصر إلى 3 دول، وإنه حصل عليها من المخابرات الأمريكية، وطالب بإدخال متهمين جدد لم يذكر اسمهم في القضية.
فيما تمسك المدعون بالحق المدني بشهادة الفريق سامي عنان، وطلب عثمان حفناوي محامي أحد المدعين بالحق المدني، فصل قضية مبارك عن العادلي، في حين اعترض أحد زملائه علي هذا الطلب وأيد قرار الضم الصادر من المحكمة.
وطلب سامح عاشور، رئيس هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني، تيسير عملية دخول المحامين، وطلب مناقشة مدير المتحف المصري، واسترجاع التسجيلات، التي تم اتلافها الخاصة بقطاع الأمن المركزي يوم 28 يناير.
وقال أحد المحامين: إن هناك محامين اندسوا بيننا وقاموا بعمل بلبلة، وأننا قررنا حصر الشهداء وجدناهم 73 حالة و350 إصابة فقط، وطلب ضم باقي البلاغات بخصوص الشهداء والمصابين بالقضية.
وفي مفارقة مثيرة تدخل أحد المحامين هجوميًا بالدعوى، واختصم النيابة العامة، وطالب بعدم تقديم بلاغات ضد الرئيس مبارك.
