3 تعديلات تكرس سلطة الشورى

2,430 مجلس الشورى 1 مجلس الشورى

مجلس الشورىأكد عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى محمد نصرالله أن اللجنة التي أمر رئيس مجلس الشورى بتشكيلها من عدد من أعضاء المجلس برئاسة نائب الرئيس، أوصت بإعادة النظر في 3 مواد بالنظام الحالي لمجلس الشورى لتكريس مسؤوليته التنظيمية ودوره في مساندة السلطة التنفيذية تشريعيا من خلال اقتراح الأنظمة وصياغتها، ورقابيا من خلال الرقابة على أدائها.

وقال نصرالله خلال حديثه لـ «مكة» إن الدور الذي يمارسه الشورى حاليا يتضارب في بعض حالاته مع قرارات مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن إسناد السلطة التنظيمية للمجلس يتوافق وتطلعات القيادة بإيجاد شراكة كاملة بين مجلسي الوزراء والشورى في صناعة القرار.

وأضاف أن تشكيل خادم الحرمين لمجلسين أحدهما للشؤون السياسية والأمنية، والآخر للشؤون الاقتصادية والتنموية استهدف توحيد السياسات العامة، ومنع التضارب في عمل المؤسسات الحكومية، بما يجعل القرار السياسي والأمني والاقتصادي والتنموي منطلقا من روح الفريق الواحد وضمن رؤية استراتيجية وطنية قادرة على اتخاذ القرار وفق ما تقتضيه المصلحة العامة في وقت توجد فيه السعودية داخل حزام ملتهب من الدول المضطربة.

ولفت إلى أن التعديلات طالت المادة الأولى من خلال النص بعد الديباجة على أن «ينشأ مجلس الشورى ويمارس المهام التنظيمية والرقابية والمالية وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم»، وإعادة بناء المادة الخامسة عشرة من نظام المجلس الحالي، لتنص على «يبدي مجلس الشورى باعتباره السلطة التنظيمية والرقابية الرأي في السياسات العامة للدولة».