اقتصاديون: أسعار الدواجن مرتفعة لجشع المستثمرين وغياب الرقابة

4,680 تعبيرية 0 تعبيرية

تعبيرية استغرب اقتصاديون تصريحات وزير الزراعة فهد بالغنيم التي قال فيها «إن أسعار الدواجن في المملكة هي الأرخص عالميا بسبب دعم الدولة للأعلاف» .

وقالوا: إن سعر كيلو الدواجن المبرد الذي وصل إلى 15 ريالا أي 4.5 دولار ليس الأرخص لأن التكلفة الفعلية لكيلو الدواجن لاتزيد على 7 ريالات، أي أقل من دولارين؛ وذلك وفقا لتأكيدات المنتجين أنفسهم.

وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودي عصام خليفة «لم نستغرب التصريحات الواردة على لسان وزير الزراعة الذي يبدو أنه يغرد خارج السرب، ولايشعر بمعاناة المواطن البسيط نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الدواجن بدون مبرر» .

ولفت إلى أن الانخفاضات المستمرة في البورصة العالمية لأسعار الذرة وفول الصويا المكون الرئيسى لأعلاف الدواجن وبنسبة تصل إلى 40% خلال العامين الأخيرين لم تنعكس مطلقا على أسعار الدواجن لدينا التي واصلت الارتفاع بمبررات وهمية في ظل غياب الدور الرقابي لوزارة الزراعة على أصحاب المزارع، وإن كان هناك دور فهو شكلي. ولفت إلى أن سعر كيلو الدواجن في الخارج لايزيد على 2.5 دولار فقط.

من جهته قال الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز داغستاني «إن المملكة لاتنتج سوى 43% من الاحتياج من الدواجن، ويتم استيراد النسبة الباقية من الخارج» ، داعيا إلى ضرورة التوسع في الاستيراد من أسواق مختلفة لسد الاحتياج المحلي.

وأرجع الزيادة المستمرة في أسعار الدواجن إلى جشع المستثمرين بالدرجة الأولى، وضعف الرقابة من جانب وزارة الزراعة.

وتساءل كيف يمكن للوزارة أن تتجاهل الحقائق على الأرض بهذه الصورة؟!، مشيرا إلى أن كيلو الدواجن الطازج في مصر يقل عن دولارين حاليا، وفي فرنسا والبرازيل أكبر الأسواق التى نستورد منها المجمد لايزيد السعر عن 3 دولارات.

وطالب بوقفة لمحاسبة وزارة الزراعة على تجنيها على المواطن البسيط، وتبريرها الزيادة للمستثمرين بغير وجه حق.

من جهته قال الاقتصادي فادي السالمي «إن دعم الدولة في كل كيلو دجاج طازج يصل إلى 1.5 ريال، وكان من المفترض أن ينعكس ذلك على السعر النهائي للمستهلك، لكن ذلك لم يحدث وواصل المنتجون رفع الأسعار ووضع الدعم في جيوبهم، وبالتالى وجب البحث عن آليات أخرى أكثر فعالية حتى يصل الدعم إلى مستحقيه».

وأشار إلى أن التجار يستغلون الاحتياج المتزايد في السوق ولاسيما قرب المواسم مثل: الحج والأعياد لرفع السعر طالما ضمنوا غياب العقوبات وتبريرات وزارة الزراعة غير المنطقية.