أكثر من 600 شيك إجمالي الشيكات التي صرفتها اللجان الحكومية في المنطقة الشرقية للمزارعين المتضررين من موجات الصقيع حتى يوم أمس (الاحد)، حيث بدأت عملية الصرف في محافظة القطيف منذ يوم الثلاثاء الماضي.
ووفقا لمندوب وزارة المالية صالح الجريس فالمبلغ المرصود للتعويضات يبلغ 10 ملايين ريال لكافة المزارعين المتضررين من موجات الصقيع التي طالت المنطقة الشرقية خلال موسم شتاء العام 1433هـ، لافتا الى ان البيانات الموجودة لدى وزارة المالية تشير الى ان عدد المزارع المتضررة آنذاك بمختلف مناطق الشرقية بلغت 1873 مزرعة، مشيرا الى أن المبلغ المصروف يشمل أضرار الصقيع سواء للمحاصيل الزراعية أو للمعدات الزراعية التي تضررت بفعل الصقيع وموجات البرد.
وأضاف الجريس ان اللجان الحكومية مستمرة في صرف التعويضات طوال 15 يوما، وأن العمل يجري على فترتين صباحية ومسائية، منوها إلى أن عدد الشيكات التي تم صرفها حتى يوم امس تجاوزت 600 شيك، مؤكدا ان الآلية المعتمدة في توزيع صرف التعويضات ساهمت كثيرا في تخفيف الضغط في توزيع مستحقات الأضرار على المزارعين المعنيين.
وأوضح أن التعويضات المعتمدة تشمل بالدرجة الأولى المزارع المتضررة الناجمة عن موجة الصقيع، حيث أتلفت تلك الموجة جزءاً كبيراً من الحقول المكشوفة، ما أدى إلى خسائر مالية كبيرة، لحقت بشريحة كبيرة منهم خلال العام 1433هـ، مؤكدا أنه سيتم صرف 10 ملايين ريال تقريبا لـ 1873 مواطنا متضررا في المناطق المتضررة في محافظة القطيف.
من جانبهم، قال مزارعون ان نسبة كبيرة من قوائم الاسماء المعتمدة من قبل وزارة المالية ليست من فئة المزارعين، داعين لإعادة النظر في الاسماء المعتمدة، ولافتين الى ان غالبية الشيكات مسجل عليها الأسماء، مؤكدين في الوقت نفسه ان قيمة التعويضات المعتمدة لا تمثل سوى نسبة ضيئلة من الخسائر الكبيرة التي تكبدها المزارعون، مشيرين الى ان المبلغ الذي لا يتجاوز 5 الاف ريال يأتي بعد عامين من حدوث الاضرار.
وطالب المزارعون بضرورة التدقيق في البيانات المسجلة للتأكد من المزارعين الحقيقيين، خصوصا أن العديد من المزارعين المتضررين حرموا من الحصول على التعويض جراء مزاحمة البعض.
فيما قال مزارعون تواجدوا امس في محافظة القطيف: إن الوزارة أجرت اتصالات خلال الأيام الماضية مع عدد من المزارعين لسرعة مراجعة محافظة القطيف لاستكمال الإجراءات القانونية، تمهيدا لبدء صرف التعويضات التي أضرت بحوالي 40 في المائة من المزارع المنتشرة في كل من طفيح، ام الساهك، ابو معن.
وأوضح المزارعون أن المسؤولين في الوزارة أبلغوهم الأسبوع الماضي بصدور الموافقة على التعويض، منوهين إلى أن الوزارة طلبت منهم التنسيق مع محافظة القطيف من خلال توثيق جميع البيانات المتعلقة بالمزارعين.
