السجن 11 عاما لـ 14 امرأة من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة

3,846 السجن 11 عاما لـ 14 امرأة من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة 0 السجن 11 عاما لـ 14 امرأة من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة

السجن 11 عاما لـ 14 امرأة من جماعة الإخوان المسلمين المحظورةأصدر القضاء المصري الأربعاء أحكاما بالسجن 11 عاما على 14 سيدة من اعضاء حركة "7 الصبح" التابعة لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي وذلك بتهمة الانتماء إلى "تنظيم إرهابي".

وأوضحت المصادر نفسها ان ستة من قيادات جماعة الاخوان حكم عليهم بالسجن 15 عاما لاتهامهم بتحريض هؤلاء السيدات على قطع طرق رئيسية في الاسكندرية، ثاني مدن البلاد على البحر الابيض، خلال اعمال عنف جرت في 31 تشرين الاول/اكتوبر الماضي على هامش تظاهرات تطالب بعودة مرسي.

وتواصل الحركات الشبابية تحديها للسلطات الحاكمة حول قانون تنظيم التظاهر الذي تصر المعارضة الشبابية على تحديه وإسقاطه.

وقد أمرت النيابة العامة المصرية الأربعاء بتوقيف ناشطين بارزين هما علاء عبد الفتاح وأحمد ماهر وهما ناشطان من قادة الحركات الشبابية المصرية التي أطلقت الدعوة لتظاهرات كانون الثاني/يناير 2011 التي انتهت بإسقاط الرئيس السابق حسني مبارك.

وتزامنا مع ذلك، أطلقت الشرطة المصرية ليل الثلاثاء الأربعاء سراح كل الناشطات التي تم توقيفهن وتركهن على طريق صحراوي على بعد 10 كيلومترات جنوب القاهرة لمشاركتهن في مظاهرات بدون تصريح مسبق، وكانت من بينهن ناشطات معروفات خصوصا منى سيف مؤسسة مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"

وتعرضت الناشطات للضرب أثناء نقلهن من قسم الشرطة (في ضاحية التجمع الخامس بشمال شرق القاهرة) إلى سيارة الشرطة التي ألقت بهن بعد ذلك في الطريق الصحراوي.

كما أمرت النيابة العامة بحبس 24 من المتظاهرين الذين تم توقيفهم أمام مقر انعقاد الجمعية التأسيسية بوسط القاهرة الثلاثاء، لمدة أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات. ووجهت لهم النيابة اتهامات بـ "التجمهر ومخالفة الإجراءات والضوابط التنظيمية الواردة بأحكام قانون التظاهر الجديد".

وفي تحد جديد للسلطات، دعت مجموعات شبابية منذ مساء الثلاثاء عبر شبكتي التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك إلى تظاهرة جديدة مساء الأربعاء احتجاجا على قانون التظاهر الجديد وعلى توقيف زملائهم.

وأثار قانون التظاهر وتعامل الشرطة مع المتظاهرين انتقادات كثيرة في البلاد خصوصا بسبب الإصرار على إصداره في توقيت حرج سياسيا قبيل أسابيع من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد في نهاية كانون الأول/ديسمبر أو مطلع كانون الثاني/يناير.