لجنة حكومية تصدر حزمة قرارات للحد من سرقة أجهزة الصراف الآلي في السعودية

9,732 ارشيفية 0 ارشيفية

ارشيفية فضلت مؤسسة النقد العربي السعودي الاقتصار على المراقبة الإلكترونية والأقمار الصناعية للصرافات الآلية المخصصة للسيارات، عوضا عن تنفيذ توصية حكومية بإفراد حراسات على تلك الأجهزة.

وكانت لجنة حكومية أوصت بتخصيص حراسات مدنية خاصة لكل جهاز صراف آلي، للحد من سرقات تلك الأجهزة، فيما عززت مؤسسة النقد توجهها بالاستعانة بالرقابة الإلكترونية عوضا عن الرقابة البشرية.

وأصدرت اللجنة المكونة من وزارتي الداخلية والشؤون البلدية والقروية جملة توصيات حديثة، من المنتظر أن تحد من ظاهرة سرقة واقتلاع الصرافات الآلية في البلاد، إلى جانب اتخاذ تدابير أمنية ووقائية «تضمن كشف أي محاولة قبل أن تتم سرقة أجهزة الصراف الآلي».

وأظهرت التوصيات التي (تحتفظ «الشرق الأوسط» بنسخة منها) ضرورة مراعاة الطبيعة الجغرافية لموقع جهاز الصراف الآلي، وأن يكون الجهاز مشمول بنظام دوائر تلفزيونية رقمية للمراقبة والتسجيل.

وطالبت التوصيات بربط أجهزة الصراف الآلي بغرف عمليات للبنوك ليتم استقبال حالات الإنذار التي قد تطرأ على الجهاز، مع ضرورة وجود الحراسة الأمنية الخاصة بالبنك، وإبلاغ غرفة العمليات الأمنية بذلك.

وناقشت الدراسة، التي أقرتها وزارة الداخلية بتعديل من قبل مؤسسة النقد، تفعيل لجان السلامة الأمنية، وإبلاغ مؤسسة النقد العربي السعودي بالمخالفات الأمنية على الصراف الآلي، على أن يتم منح البنك مالك الصراف مهلة خمس سنوات.

وبينت مؤسسة النقد العربي السعودي أن المدة المعطاة للبنوك لتصحيح أوضاعها والالتزام بالتدابير الأمنية الجديدة قصيرة، بحكم الانتشار الكبير لأجهزة الصراف الآلي في جميع مناطق المملكة مما سوف يؤدي إلى تقليص الخدمات المقدمة للمواطنين في حال إيقاف عمل تلك الأجهزة.

وأقرت وزارة الداخلية بعض التوصيات إزاء اجتماع عقدته مع مؤسسة النقد في وقت سابق، خرج بتوصيات مشابهة، كمراعاة أن يكون الصراف تحت حراسة أمنية من قبل إحدى الشركات الخاصة بالحراسة الأمنية إذا كان على أرض مستقلة، أما إذا كان في محطات الوقود فيجب ألا تقل مساحة المحطة عن 3 آلاف متر مربع، وأن يكون الموقع ذا كثافة سكانية وحركة تجارية، بينما إذا كان موقع المحطة خارج المدن، فيجب ألا تقل مساحة محطة الوقود المراد إقامة جهاز الصراف على أرضها، عن 4 آلاف متر مربع شاملة المرافق التابعة لها.

ورأت اللجان في التوصيات توفير نظام دوائر تلفزيونية رقمية مغلقة للمراقبة والتسجيل في جميع الأجهزة، على ألا تقل دقة التصوير عن 4 إطارات في الثانية الواحدة ومدة الاحتفاظ بالتسجيل لا تقل عن ستة أشهر.